جونسون يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويعين «حكومة لتصريف الأعمال»
جونسون يستقيل من رئاسة حزب المحافظين ويعين «حكومة لتصريف الأعمال»
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين، بحسب وكالة "رويترز".
وقال جونسون أمام مقر الحكومة "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن"، مضيفا "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال، وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".
يأتي ذلك بعد أن أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم 5 وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي، وفتحت استقالة وزيري المالية والصحة الباب أمام استقالة مزيد من وزراء ومسؤولي الدولة.
وحتى وزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان أعلنت اليوم استقالتها من حكومة جونسون، بعد يومين على تعيينها، وكتبت دونيلان في رسالة إلى جونسون "وضعتنا في موقف مستحيل".
وقبل ذلك طالب وزير الخزانة البريطاني الجديد ناظم الزهاوي جونسون بالاستقالة، وذلك بعد يوم واحد فقط من توليه المنصب، وكتب الزهاوي، على موقع تويتر: "عليك أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن"، ما يزيد الضغوط على جونسون.
وأضاف: "الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك، وسيزداد سوءا"، وفقا لما نقلته لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن عليه التزام بالحفاظ على أمن البلاد ولا يمكنه ترك "المنصب شاغرا"، لكنه حث زملاءه في الحزب على إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الرحيل عن الحكومة.
وقال في تغريدة على تويتر "الحزب لديه آلية لتغيير القادة وهذه هي الآلية التي أنصح زملائي باتباعها".
وصل جونسون إلى السلطة قبل نحو 3 سنوات، ووعد بتحقيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحفي السابق ورئيس بلدية لندن بينما أيده آخرون، رغم وجود تحفظات، لأنه كان قادرا على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة.
وتأكد ذلك في انتخابات ديسمبر 2019، لكن نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه، بينما تُظهر استطلاعات الرأي أنه لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب.
وبالإضافة إلى الفضائح، كانت هناك أيضا تحولات في السياسة، ودفاعا عن مشرع انتهك قواعد جماعات الضغط، وانتقادات بأنه لم يبذل جهدا كافيا لمعالجة التضخم، حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.